آیا نظارت در کشور قربانی منافع شخصی شده است؟!
به گزارش رومکا به نقل از عصر صنعت؛در روزهایی که افکار عمومی بیش از پیش انتظار شفافیت و پاسخگویی از سوی مسئولین را دارد، خبرهایی درباره روابط نزدیک و حضور بستگان مقامات ارشد یکی از دستگاههای نظارتی در یکی از پتروشیمی های بزرگ بار دیگر توجهها را به سوی یکی از بزرگترین چالشهای سیستم اداری کشور معطوف کرده است: تعارض منافع.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، برادر رئیس یکی از سازمانهای نظارتی در یکی از پتروشیمیهای بزرگ کشور مشغول به کار است. همچنین فرزندان دو تن از معاونان ارشد این سازمان نیز در همان پتروشیمی دارای مسئولیت هستند. این موضوع باعث شده که پرسشهای جدی درباره نظارت و شفافیت بر عملکرد این پتروشیمی مطرح شود.اما چرا این موضوع حساسیتبرانگیز است؟ پتروشیمیها یکی از حیاتیترین صنایع کشور هستند که گردش مالی هنگفتی دارند و هرگونه تخلف یا سوءمدیریت در آنها میتواند ضررهای اقتصادی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. حال، سوال این است که آیا روابط خانوادگی میتواند مانعی بر سر راه نظارت صحیح بر عملکرد این شرکتها باشد؟
رئیس این سازمان نظارتی و بازرسی تاکنون درباره این ابهامات سکوت کرده است. این سکوت، آن هم در برابر ابهاماتی که به طور مستقیم به منافع شخصی و تعارض وظیفه مرتبط است، گمانهزنیهای زیادی را برانگیخته است. آیا این سکوت به معنای تأیید تلویحی است یا تنها تلاشی برای جلوگیری از ایجاد تنش بیشتر؟موضوع تنها به اینجا ختم نمیشود. گفته میشود پتروشیمی مذکور در حال تولید یک فیلم سینمایی است و کارگردان این فیلم با رئیس این سازمان نظارتی و بازرسی ارتباط نزدیکی دارد.
این پرسش مطرح است که چرا یک پتروشیمی باید وارد حوزه تولید فیلم شود؟ آیا این اقدام در راستای وظایف این شرکت است یا صرفاً پوششی برای استفاده از منابع مالی آن در راستای منافع خاص و تطهیر ابهامات مدیریتی؟تعارض منافع یکی از مسائل جدی در سیستم مدیریتی ایران است. زمانی که بستگان مسئولین در نهادها و شرکتهای تحت نظارت آنها حضور داشته باشند، احتمال اولویت دادن به منافع شخصی بر منافع عمومی افزایش مییابد. این امر نه تنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد بلکه به فساد ساختاری نیز دامن میزند.در شرایط فعلی، رئیس این سازمان کشوری باید هرچه سریعتر درباره این اتهامات پاسخگو باشد. توضیح درباره حضور برادر و فرزندان معاونینش در پتروشیمی، دلیل سکوت در برابر ریخت و پاشها و همچنین ارتباط با کارگردان فیلم، گام اول برای بازسازی اعتماد عمومی است.
اگر چنین مواردی شفاف نشود، نه تنها به حیثیت این سازمان ضربه خواهد خورد، بلکه پایههای اعتماد جامعه به کل سیستم اداری نیز تضعیف خواهد شد.در زمانی که کشور به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای بینالمللی به مدیریتی شفاف و کارآمد نیاز دارد، وجود چنین شبهاتی ضربهای جدی به انسجام و اعتماد ملی خواهد زد. ضروری است که نهادهای نظارتی و قضایی به صورت مستقل و قاطع با سرعت وارد عمل شده و با بررسی دقیق این موضوع، شفافیت را به سیستم بازگردانند. در غیر این صورت، این ابهامات مانند زخمی چرکین به اعتماد عمومی آسیب خواهند رساند.
