به گزارش رومکا، بر اساس بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر شد، هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی شده است.

بنابراین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند.

بر اساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی باشد، این اشخاص باید مالیات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، یکی از سیاست‌های دولت کاهش اتکا به درآمد نفتی و افزایش درآمد دولت از محل مالیات با شناسایی موارد فرار مالیاتی است.