بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره حضور مسئولان در دانشگاه‌ها، بازخورد آن‌ و نحوه پیگیری مسائل مطرح‌شده از طرف مقامات، اظهار داشت: اصل حضور مسئولان در میان دانشجویان، اثرگذار است و موجب تبیین واقعیت‌های اجرایی می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰ نشست برگزار شده است و بنده در یک سال اخیر، بیش از ۶۰ نشست دانشگاهی داشته‌ام. هر مقامی که در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کند، هم گزارش‌های دولت را بیان می‌کند و هم اگر ابهامی وجود داشته باشد، به پرسش‌ دانشجویان پاسخ داده می‌شود و در چارچوب صلاحیت، موضوعات پیگیری خواهد شد.

سخنگوی دولت، افزود: نظر رئیس جمهور بر ادامه‌دار بودن حضور دولتمردان در بین دانشجویان است تا مطالبات دانشجویان پیگیری شود؛ همچنین آقای رئیسی به وزرای علوم و بهداشت، دستور پیگیری ویژه درخواست‌های دانشجویان را داده است.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌های مجلس برای بیش‌برآورد در بودجه ۱۴۰۳ و هزینه‌تراشی برای دولت با تاکید بر اینکه “نباید درآمد‌های غیر واقعی در لایحه پیش‌بینی شود” تصریح کرد: به‌طور کلی، نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره لایحه ۱۴۰۳ مثبت بوده، اما دولت به دنبال آن است که هزینه‌ها و درآمد‌ها واقعی باشند، نه اینکه اول هزینه‌ها برآورد شود و سپس به دنبال آن، درآمد‌های غیر واقعی بیش‌برآورد شود. انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت و مجلس، مشابه همکاری‌ها در تصویب برنامه هفتم توسعه، بتوانیم از بیش‌برآورد یا برآورد غیر واقعی منابع، جلوگیری کنیم.

سخنگوی دولت، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه تراز مناسبی برای ۱۴۰۳ پیش رو داشته باشیم که هم به رشد اقتصادی و هم به اجرای مرحله اول برنامه هفتم توسعه کمک کند.

بهادری جهرمی، ادامه داد: در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات کشور نسبت به همسایگان با حدود ۱۲ درصد رشد به ۱۸ میلیارد دلار و مجموع مبادلات تجاری با همسایگان نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. بیشتر واردات نیز سعی شده است به سمت مواد اولیه تولید و تجهیزات باشد.

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور، گفت: دولت در برخورد با مافیای خودرو، مصمم و جدی است. این‌ پرونده، یکی از پرونده‌های در حال رسیدگی است و فرایند آن باید تکمیل شود. در مرحله بدوی در سازمان تعزیرات، محکومیت صادر شده است. بر اساس آخرین گزارش، پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رأی به زودی انجام می‌شود. دولت در برخود با مافیای خودرو، هیچ‌گونه اغماضی ندارد.

بهادری جهرمی، همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره فعال شدن گشت ارشاد مدیران در دولت سیزدهم، با بیان اینکه برخورد با فساد‌ها که اخیرا به عنوان نمونه در برخورد با پرونده تخلف و اختلاس چای دبش انجام شد، ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از ۶۰ مدیر در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته‌اند؛ گشت ارشاد و برکناری مدیران در سطوح مختلف ممکن است یک زمان به علت اجرا نکردن وظایف باشد که با تغییرات مدیریتی روبرو می‌شود؛ یک زمان هم ممکن است تخلف، سنگین باشد که از طرف بازرسی ویژه ریاست‌ جمهوری، شناسایی و برکنار شده‌اند. این موضوع به‌طور مشخص به یک پرونده خاص برنمی‌گردد.

سخنگوی دولت، گفت: پرونده واردات چای که دوباره پس از ۹ ماه، بازخوانی شده است، در ذهن این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا حالا مطرح شده است؟ در حالی که از قبل به این موضوع رسیدگی شده است.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی به وادات چای داده شده است، اظهار داشت: این ارز، ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی نبوده و ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است. در آن موقع، تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد، هزار تا ۲ هزار تومان بود. همچنین، گشت ارشاد مدیران، فعال بوده است و نهاد‌های نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی کردند.

سخنگوی دولت، تأکید کرد: برای اینکه شناسایی ذی‌نفعان و بازگرداندن آنان به کشور انجام شود، تشکیل پرونده تا پایان سال ۱۴۰۱ زمان برد، ضمن اینکه این ارز‌ها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می‌دهد و بخش عمده تجهیزات نیز وارد شده است. همچنین رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی، امکان کشف ندارد.

بهادری جهرمی، گفت: بنابر این، رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل آغاز شده بود؛ نخستین مدعی هر فسادی، خود دولت به عنوان نخستین برخورد کننده و پیشگیری کننده است. همچنین برای آینده نیز فرایند‌های مربوطه، اصلاح می‌شود تا امکان تکرار فساد وجود نداشته باشد.

سخنگوی دولت درباره دستاورد سفر آقای رئیسی به مسکو، اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به مسکو در حوزه‌های انرژی، بانکی، پولی، کشاورزی، حمل و نقل کالا و همچنین، مسیر راه تجاری شمال ـ جنوب، گفتگو و ابتکارات جدید برای تسریع همکاری انجام شد. همچنین از دیگر نقاط اشتراک بین رؤسای جمهور ایران و روسیه، توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است.

سخنگوی دولت، همچنین ادعای مقامات آمریکایی، پیرامون بلوکه شدن دارایی‌های ایران در قطر را تبلیغاتی و برای استفاده داخلی آنان دانست.

بهادری جهرمی درباره کارهای دولت برای اصلاح ناترازی سوخت و انرژی در کشور، تصریح کرد: برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه سوخت، در دو حوزه کلان پیگیری شده است؛ حوزه نخست، افزایش ظرفیت‌های تولیدی با سرمایه‌گذاری متعدد در این عرصه و حوزه دوم، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی سوخت است. افتتاح بخش دوم پالایشگاه آبادان و افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های دیگر نیز نمونه اقدامات تولیدی است.

سخنگوی دولت، کارهای قوه مجریه در حوزه مدیریت مصرف انرژی را در دو حوزه، تعریف کرد: دولت در برخورد و جلوگیری از قاچاق، برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام داده است و تنها در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۷۲ درصد افزایش کشف سوخت قاچاق را شاهد بودیم. برای بهینه‌سازی هم اقدامات متعددی انجام شده که حرکت به سوی ناوگان حمل و نقل برقی، یکی از مهم‌ترین این کارها و نمونه آن، فعال شدن ایستگاه‌های ذخیره (شارژ) برقی در کلان‌شهر‌ها و تحویل ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی تولید داخل در کرج یا تحویل ۸۸ تاکسی برقی به شهرداری تهران است.

بهادری جهرمی، این اقدامات را برای کمک به کاهش آلودگی هوا و نیز مدیریت مصرف سوخت دانست و گفت: دولت، طرح‌های متعددی برای مدیریت و افزایش تولید انرژی و سوخت، اجرا کرده است.

سخنگوی دولت درباره احتمال رد طرح افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان، اظهار داشت: این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان است و ملاک عمل برای دولت، قانون مصوب خواهد بود.

 

قانون رعایت حجاب، تکلیف را روشن کرده است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای رعایت حجاب، تصریح کرد: برنامه دولت، همیشه اجرای قانون است و در چارچوب آن گام برمی‌دارد. تکالیفی از طرف قانون‌گذار، متوجه دولت است و این امر درباره گروه‌های مختلف مردم تفاوتی ندارد؛ اقدام دولت بر اساس معیار قانونی است که از طرف مجلس شورای اسلامی مشخص شده و ابعاد را در این حوزه، مشخص کرده است.

سخنگوی دولت، گفت: اگر اقدامی، مصداق قانونی باشد که در مجلس برای امر به معروف و نهی از منکر تصویب‌ شده، قانون‌گذار، تکلیف دولت، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها را مشخص کرده است که در چهارچوب قانون، از آمران به معروف حمایت کنند. اگر عنوان اقدامی، تخلف باشد نیز تکلیف روشن است.

بهادری جهرمی، اظهار داشت: اگر همه؛ حاکمیت، دولت، مجلس و شهروندان، بیاموزیم در چارچوب قانون صحبت کنیم، حتماً نفع عمومی ما با حرکت در زیر چتر مشترک قانون، فراهم می‌شود.