به گزارش رومکا، سعید بارانی عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان به مناسبت پنجم اسفندماه و روز مهندس که در تقویم ایرانیان به یا خواجه طوس نقش بسته است در یادداشتی نوشت؛ مهندسی ایران ریشه‌ای دیرینه دارد که قدم‌های آن به دوران عیلامی و هخامنشی بازمی‌گردد؛ دوران‌هایی که با خلق بناهای باشکوه و ساختارهای پیچیده، زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فرهنگی شدند. از زیرساخت‌های نظامی و دستگاه‌های آبیاری هوشمند گرفته تا شاهکارهای معماری دوره‌های ساسانی و اسلامی، هر مرحله از تاریخ ایران شاهد نوآوری و تلاش بی‌وقفه مهندسان است.
براین‌اساس در ۲۰ آبان سال ۱۳۸۱ با مصوبه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی روز ۵ اسفند مصادف با سالروز تولد اخترشناس و ریاضی‌دان ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی به نام «روز مهندس» نام‌گذاری شد. از آن سال روز ۵ اسفند برای ما روزی است تا یادی از نقش و تلاش‌های مهندسان در توسعه جامعه و پیشرفت فناوری کنیم، چون این روز فرصتی را فراهم می‌کند تا مروری بر دستاوردهای مهندسان در ایجاد زیرساخت‌های مدرن، نوآوری در صنعت و حل چالش‌های پیچیده اجتماعی صورت گیرد.
طی دهه گذشته توجه بیشتری از سمت مهندسان و شهروندان به این روز معطوف گشته و با توجه به گسترش فضای مجازی و تغییرات سریع جامعه طی یکی دو دهه اخیر نسبت به مسائل اجتماعی، گرامیداشت روز مهندس نیز پررنگ‌تر از گذشته در بین شهروندان خودنمایی می‌کند.
طبق آمار غیر رسمی، جمعیت مهندسان بیش از نیم میلیون و به زعم برخی نزدیک ششصد هزار نفر در کشور اعلام شده. این تعداد در رشته‌های گوناگون مهندسی حضور دارند و آین آمار بیشتر در پکیج بزرگ مهندسی ساختمان بیان می‌شود و گرنه به نظر می‌رسد تعداد مهندسان با احتساب دیگر فارغ التحصیلان مهندسی خارج از صنعت بزرگ ساختمان بیش از این اعداد باشد.
در نگاه اول این آمار خوشحال کننده است؛ چرا که ظرفیت مهندسی، فنی و عمرانی کشور را نشان می‌دهد. ظرفیتی که در بین کشور‌های منطقه و حتی دنیا ظرفیت بالایی قلمداد می‌گردد، اما از نگاه تحلیلی و اگر بخواهیم عمیق‌تر موضوع را بشکافیم می‌بینیم این ظرفیت بزرگ متاسفانه در حال حاضر فقط یک عدد بزرگ است.عددی که به چشم می‌آید، ولی زمانی به لایه‌های مختلف آن ورود می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که به دلایلی این ظرفیت بزرگ آنگونه بایسته و شایسته خود را در جامعه نشان نداده است.
دلایل اصلی رکود جامعه مهندسی، سیاست گذاری‌های نادرست طی سالیان بوده که به درستی نتوانسته از ظرفیت اهم مهندسان بهره گیرد. این سیاست‌ها که در قالب برنامه‌های توسعه پنج ساله و گاهی بیشتر با سرنوشت تک تک ایرانیان بازی کرده، دارای فراز و فرود بسیاری بوده و با وجود تحریم‌های کمرشکن چند دهه اخیر-عمران، آبادانی و مهندسی کشور را نیز دچار خسران نموده است.
سیاست‌هایی که چه در امر ورودی دانشجویان مهندسی چه در بحث آموزش و ارتباط با صنعت و عمران و ایجاد زمینه‌های شغلی در ابعاد مختلف از برنامه ریزی مدونی برخوردار نبوده و هر سالی که گذشته بر سیل خروجی مهندسان به سمت بازار کارِ تُهی افزوده است.
از آن سوی با وجود قانون خاص سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عمر آن به سه دهه می‌رسد و مرتبط بااحداث جدا از طرح‌های عمرانی است، جامعه مهندسی نظام‌مند نشده و تغییر تاکتیک دولت‌های مختلف نسبت به نبود توجه به قانون سازمان، مطالبات و انتظارات مهندسان، خواسته و ناخواسته طی سه دهه گذشته، چالش‌ها و بحران‌هایی را به جا گذاشته که رهایی از آن‌ها را دشوار و گفتمان توسعه مندی خدمات مهندسی و فعالیت مهندسان را بسیار آسیب پذیر نموده است.
توجه نداشتن به مقوله عرضه- تقاضا در کانال‌هایی مانند تحصیلات، پروانه اشتغال، رها شدن فارغ التحصیلان به حال خود، تعطیلی مفرط طرح‌های عمرانی دولت ها، عدم تناسب تعداد مهندسان با پروژه ها، قوانین دست و پاگیر با کمترین ضمانت اجرایی، ناقص اجرا کردن قانون سازمان، جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و نبود یک صدایی نزد متولیان امر و گسست تصمیمی در سیاست گذاری، سبب انباشته شدن مطالبات بحق مهندسان شده. از طرفی رشد کمی و کیفی در یک راستا نبوده و از طرفی همین رشد کمی مهندسان از سرعت بیشتری نسبت به زمینه سازی برای فعالیت بدون دغدغه آن‌ها برخوردار بوده و موضوع نیز آنجا بغرنج می‌شود که بخش وسیعی از مهندسان نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.
این چالش بزرگ کمرنگ شدن مهندسان در خدمات فنی و عمرانی خواه ناخواه مملکت را دچار فرسایش مهندسی و آبادانی کرده که اگر چاره‌هایی اساسی برای برون رفت از این پدیده نامبارک- اندیشه و عملیاتی نشود، فرصت ظرفیت مهم مهندسی کشور به تهدید بدل می‌گردد و تاثیر مستقیم آن بر زیرساخت‌ها و روبنا‌ها و انواع امور مهندسی، عمرانی و صنعت اهم احداث کشور سایه انداخته و حتی اگر پا را فراتر نهیم سبب ایجاد مفسده‌ها و ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی می‌گردد.
حال در این بین لرستان نیز که به دلایل و بهانه‌های فراوان از قافل توسعه همه جانبه عقب مانده است، با بیش از ده هزار مهندس آن هم فقط در حوزه ساخت و در قالب همان پکیج بزرگ ساختمان در رشته‌های مختلف، تافته جدا بافته از چالش‌ها و مطالبات پیش گفته نیست و بلکه با عنایت به اینکه در زمره استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار واقع شده، شرایطی بسی دشوارتر دارد.
در این راستا می‌طلبد دولت چهاردهم و نمایندگان جدید دولت در استان چه در بُعد کلان وزارت کشور و چه وزارت راه و شهرسازی و دیگر عوامل مرتبط با حوزه مهندسی و صنعت ساخت، دست یاری را بیش از پیش برای چاره اندیشی مطالبات و انتظارات بحق جامعه مهندسی به کار گیرند و تقریباً همزمانی آغاز به کار دولت جدید و دیگر مسئولان استانی و در آینده نزدیک شورا‌های شهر و شهرداری‌ها با مدیران منتخب جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را به فال نیک گرفته و به آینده نزدیک و دور مهندسی و مهندسان امیدوار خواهیم ماند.
